انجمن حسابداری ایران

فاماو فرنچ (1993) با تکیه بر فرض اساسی مدل های قیمت گذاری تعادلی (EAPM) و بهره گیری از رگرسیون مقطعی فاما-مک بث، مدلی سه عاملی را جهت تبیین استثنائات قیمت گذاری داراییها معرفی نمودند. EAPM عنوان میکند که ساختار کوواریانس بازده سهام و عوامل کلان اقتصادی تعیین کننده بازده مورد انتظار است. در حالی که، دانيل و تيتمن (1997) تفسيري بر مبناي ويژگي‌هاي شركت ارائه مي‌كنند و عقيده دارند كه بنا به دلايل رفتاري، بازده بالاتر شركت‌هاي ارزشي و شرکت های كوچك ناشي از ويژگي‌هاي شركت مي‌باشد و نه بده- بستان بين ريسك و بازده سهام.

با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می‌کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه های قدرتمندی را برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود ، الزامأ عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود. بنابراین، برای یک سازمان، وجود یک مکانیسم حاکمیت شرکتی اثربخش برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در دستیابی به اطلاعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است.

با تشکیل و گسترش موسساتی که مالکیت عام یافته اند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران ، اداره اینگونه موسسات را بر عهده گرفته و عملا مدیریت از مالکیت تفکیک شد. مدیران وظیفه مباشرت و حسابدهی در قبال منابع در اختیار خود و تهیه و ارائه گزارشهای مالی را بر عهده دارند. تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد. سود به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی در دسترس استفاده کنندگان می-تواند با انگیزه های مختلف توسط مدیریت مورد دستکاری واقع شود.

براساس اصل 44 اقتصاد ایران از 3 بخش جدا تشکیل شده است : دولتی، تعاونی وخصوصی .بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، معادن، راهها، راه آهن و... می باشد.بخش تعاونی شامل شرکت های تعاونی فعال در تولید وتوزیع می باشد.

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ساختار صورت های مالی شرکت ها در تعیین حجم سهام شناورآزاد می باشد. در این پژوهش اطلاعات 4ساله(1385-1382) مربوط به 134شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و مورد بررسی قرار گرفته فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون چندمتغیره آزمون گردید. بدین منظور شاخص های معرف ساختارصورت های مالی هرسال (متغیرمستقل) براساس دو رویکرد ترازنامه ای و سودوزیانی با سهام شناورآزاد سال بعد(متغیر وابسته) در يك مدل های رگرسیون چند متغيره مورد بررسي و فرضیه های دوگانه برهمین اساس مورد آزمون قرارگرفتند.

استانداردهاي حسابداري همسو با تغييرات محيط تجارت و رقابت در جهان متحول مي شوند، استانداردها با رويكردهاي جديد پا به عرصه مي گذارند و در اين ميان تاكيد بر برخي مفاهيم (براي مثال مفهوم مربوط بودن ) و اصول (براي مثال اصل بهاي تمام شده ) دچار شدت و ضعف مي گردد، كشورها زير فشارهاي چند سويه از سوي نهادهاي بين المللي و از همه مهم تر فشار از سوي ذينفعان به سمت قبول استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) و همچنين تدوين استانداردهاي ملي با تاكيد بر رويكرد مبتني بر اصول(مفهوم) سوق داده مي شوند .

این پژوهش در پی آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا رابطه ای میان برخی از المان¬های حاکمیت شرکتی با ساختار سرمایه شرکت¬های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که در صنعت خودرو و قطعات مشغول به فعالیت هستند وجود دارد یا خیر. به این منظور 30 شرکت فعال در این حوزه در بازه زمانی سال های 1384 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از تمرکز حاکمیت، استقلال هیات مدیره، نسبت حضور سرمایه گذاران نهادی، دوگانگی نقش رئیس هیات مدیره و وجود حسابرس داخلی و متغیر وابسته در این پژوهش ساختار سرمایه است که از تقسیم بدهی بلند مدت بر سرمایه شرکت بدست می¬آید.

گزارش رسانه ها و دعاوی حقوقی مطرح‌شده در چند سال اخیر نشان می‌دهد که کمیته‌های حسابرسی در برخی شرکت‌ها کسالت بار، سازش پذیر، سهل‌انگار و کاملاً بی مسئولیت و وظیفه نشناس هستند. این امر ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. برای مثال، به عنوان یکی از دلایل این موضوع می‌توان به سه عضو یک کمیته حسابرسی در کانادا اشاره کرد که برای سال‌های متمادی به خاطر مهارت‌ها و توانایی‌های زیادشان به عنوان اعضای جدید منصوب می شدند، در حالی که دانش مربوط به عمل به استانداردها و سایر قوانین حسابداری جزء مهارت‌های خاص آنان نبود .

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی باید توجه بیشتری به خطاهای بیرونی داشته باشد، زیرا، این خطاها نقش مهمی در به روز رسانی باورها در مورد ارزش مورد انتظار شرکت، به عهده دارند.آن چه که بر اساس نظریه بیز(1763) ، باورهای جدید را شکل می دهد، دانسته های قبلی و آموزه های فعلی است و خطاهای بیرونی را می توان از اطلاعات منعکس در سیستم حسابداری آموخت. بنابراین آن چه اطلاعات سیستم حسابداری را در دستیابی به هدف سودمند بودن یاری می‌کند، ارائه اطلاعات در مورد تغییر پذیری و نه ارزش های مورد انتظار است.

هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين برخي مكانيزم هاي حاكميت شركتي و محافظه كاري در گزارشگري مالي مي باشد. محافظه كاري به طور بالقوه از چند طريق بر حاكميت شركتي مفيد است: اولاً پرداختهاي فرصت طلبانه مديريت به خود را كاهش مي دهد. ثانياً موجب گزارشگري مدير در مورد زيان حاصل از فروش دارايي ها و توقف عمليات مي شود و بالاخره از تداوم سرمايه گذاري مدير در پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي جلوگيري مي كند.